در حاليكه روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 1389 و پس از حدود 4 سال مبارزه‌ي نفس‌گير براي دفاع از موجوديت كانون عالي كارفرمايان مستقل ايراني،‌ يكي از مهم‌ترين نشست‌هاي مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي براي انتخاب اعضاء هيأت مديره‌‌ي جديد برگزار خواهد شد، تأمل در گزارش اجمالي دو نشست‌ «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه روزهاي اول و هشتم ژوئن 2010 در ژنو برگزار شد، از جهات متعددي سودمند خواهد بود.

اول اينكه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يكي از اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و توجه تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي نسبت به آنچه كه در نشست‌‌هاي «شوراي عمومي» آن سازمان گذشته و به تصويب رسيده اهميت دارد.

دوم اينكه، «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان مجمع نمايندگان تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو آن سازمان است. در نتيجه، از نظر ساختار و كاركردهاي سازماني، با «مجمع عممومي» كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شباهت‌هاي بسيار زيادي دارد. از همين رو، توجه به روش ادار‌ه‌‌ي نشست‌هاي «شوراي عمومي» و نيز روش تهيه گزارش آن نشست‌ها براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نيز مي‌تواند سودمند باشد. به همين دلايل ترجمه‌ي متن كامل گزارش نشست‌هاي «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان در چند قسمت ترجمه و از طريق «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه اين نوشته‌ها از طريق ايميل در اختيار آنان قرار مي‌گيرد انتظار مي‌رود روبرداري از اين نوشته‌ها را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از اين اسناد بي‌خبر نگذراند.

با اين مقدمه ترچمه‌ي بخش اول گزارش نشست‌هاي شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم مي‌شود:

در حاليكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پس از حدود4 سال كشمكش بر سر دفاع از اصل آزادي انجمن، نخستين مجمع عمومي فراگير خود را از ساعت 17 روز يك‌‌‌شنبه 28 شهريور ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار مي‌كند، بخش دوم از بيست و دومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كه در اين بخش از نشريه، رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، و رأي شعبه‌ي يك تجديد نظر ديوان عدالت اداري،‌ و سرانجام رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از دستور مديركل وقتي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي كارفرمايي ارايه شده است. نوشته‌اي با عنوان «رأي ديوان عدالت اداري: تثبيت حق آزادي انجمن در عرصه حقوقي» كه در ادامه تقديم شده است، ضمن مرور پشت صحنه‌ي اين ماجرا،‌ اهميت تاريخي اين حكم را به اجمال بررسي كرده است.

گفتني است كه بخش‌ اول اين شماره‌ي نشريه پيشتر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده و بخش‌هاي بعدي نيز به زودي منتشر مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود متن اين اسناد را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء‌ تشكل متبوع خود بگذارند تا آنان نسبت به دستاوردهاي مهم كارفرمايان مستقل ايران بي‌خبر نمانند.

«انجمن توليد‌كنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان» در يك اقدام شايسته ويرايش نخست «منشور اخلاقي اعضاء صنف توليد‌كنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان» را در فروردين ماه 1389 تدوين كرد و روز اول شهريور ماه 1389 در سايت اين انجمن انتشار داد. متن اين منشور به نقل از همان سايت در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌شود «مهندسي» هم مانند طبابت، وكالت، روحانيت و قضاوت، «پروفشن‌» محسوب مي‌شود، چون از يك سو به دانش، مهارت و تخصص‌هاي پيچيده نياز دارد، و هم از سوي ديگر،‌ مشتريان اين پروفشن نيز جز اعتماد يك جانبه به اعضاء اين پروفشن راه ديگري ندارند. به همين دليل، اعضاء پروفشن مهندسي نيز مانند اعضاء تمام پروفشن‌‌ها، بايد كد اتيكز [منشور اخلاقي] داشته باشند و به جامعه تضمين دهند كه هر عضوي كه كد اتيكز پروفشن را رعايت نكند، بدون مماشات از دورن پروفشن اخراج مي‌شود.

يك «پروفشنال» هميشه بايد منافع مشتري را نسبت به منافع شخصي خود در اولويت قرار دهد و كد اتيكز يا منشور اخلاقي هر پروفشن با اين هدف تدوين و اجرا مي‌شود كه منافع مشتريان و جامعه تضمين شود.در اين صورت، جامعه نيز به پروفشن‌ها استقلال پروفشنال اعطاء مي‌كند و دولت‌ها در امور پروفشن‌ها هيچ دخالتي ندارند.

با اين مقدمه مي‌توان دريافت كه تدوين منشور اخلاقي از سوي انجمن توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان تا چه حد اهميت دارد و بايد منتظر ماند تا ساير تشكل‌هاي پروفشنال نيز نسبت به اين امر كاملاً ضروري اقدام كنند.

دكتر ژانت آشرسون مشاور زيست محيطي، بهداشتي و ايمني سازمان بين المللي كارفرمايان در نامه‌اي به اعضاء‌ اين سازمان واز جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام كرد كه از اين سازمان دعوت شده است تا در برگزاري يك سپوزيوم در مورد اينكه كسب و كار، «بهداشت و ايمني شغلي» [OSH] را به محركي براي بنگاه‌هاي پايدار تبديل كند، در نوزدهمين كنگره جهاني بهداشت و ايمني كار كه از 11 تا 15 سپتامبر 2011 در استانبول برگزار خواهد شد مشاركت كند.

وي در ادامه اظهار اميدواري كرده كه اعضاء عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان و شركت‌هاي عضو بتوانند از اين ابتكار پشتيباني كنند.

درادامه‌ي نامه‌ي دكتر آشرسون خاطر نشان شده كه وزير كار و امور اجتماعي تركيه همراه با سازمان بين‌المللي كار و انجمن بين المللي تأمين اجتماعي در برگزاري اين كنگره همكاري دارند.

دكتر آشرسون در خاتمه ضمن معرفي نشاني سايت نوزدهمين كنگره جهاني ايمني و بهداشت كار پرسيده است كه آيا كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و تشكل‌هاي كارفرمايي و شركت‌هاي عضو آن كانون عالي كارفرمايي براي مشاركت در اين كنگره علاقه دارند؟

در ادامه و با مراحعه به سايت اين كنگره اطلاعات مختصري در مورد اين كنگره تقديم مي‌شود. از بنگا‌ه‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي عضو درخواست مي‌شود در مورد شركت در اين كنگره با مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تماس بگيرند.

دكتر ابوالحسن رامين فر رياست محترم هيأت مديره انجمن توليد‌كنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان در نامه‌اي خطاب به رياست محترم اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از وي خواست تا نسبت به جمع‌آوري هرچه سريع‌تر كتاب «معرفي واحدهاي توليدي مصالح ساختماني استاندارد» اقدام كند.

خاطر نشان مي‌شود كه تا كنون سه چاپ از اين كتاب در تيراژ وسيع منتشر شده و در اختيار شهرداري‌هاي استان تهران و ساير مراجع مرتبط با صنعت ساختمان قرار گرفته است تا به عنوان مرجعي براي معرفي واحدهاي توليدي مصالح ساختماني استاندارد مورد استفاده قرار گيرد. اما فقط در يك بخش از اين كتاب كه به معرفي توليد‌كنندگان «افزودني‌هاي بتن» اختصاص داده شده، خطاي بسيار بزرگي راه‌ يافته است به نحوي كه از 26 شركت معرفي شده فقط 4 شركت نشان استاندارد دارند و بقيه هنوز موفق به كسب اين نشان نشده‌اند. از طرفي نام شركت وندشيمي ساختمان كه داراي اين نشان است در اين فهرست نيامده است. با اين حساب، آيا دست در كاران صنعت ساختمان حق ندارند نسبت به درستي اطلاعات ساير بخش‌هاي اين كتاب نيز بي‌اعتماد شوند؟

«شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] ضمن انتشار نامه‌ي جناب آقاي دكتر رامين فر از رابطان خبري ساير انجمن‌هاي توليد‌كننده‌ي مصالح ساختماني درخواست مي‌كند تا اين موضوع مهم را با مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود در ميان بگذارند تا با انتشار بيانيه‌هايي دست در كاران صنعت ساختمان را از صحت و سقم اطلاعات ساير بخش‌هاي اين كتاب مطلع سازند. اما متن نامه:

تمام كساني كه با مفهوم «استاندارد اجباري» آشنا هستند و مي‌دانند هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالايي اجباري اعلام شود، توليد، توزيع و فروش آن كالا با كيفيت پائين‌تر از استاندارد جرم است، از تعجب حيرت خواهند كرد كه در اين صورت چطور ممكن است اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در كتاب «معرفي واحدهاي تولدي مصالح ساختماني استاندارد» - كه گفته مي‌شود در تيراژ وسيع در ميان تمام دست در كاران صنعت ساختمان نيز توزيع شده- مرتكب چنين خطاي فاحشي شده باشد.

داستان از اين قرار است كه در بخش «افزودني‌هاي بتن» اين كتاب نام 26 شركت به عنوان «واحد‌هاي توليدي مصالح ساختماني استاندارد» ذكر شده است در حاليكه از اين 26 شركت ظاهراً فقط 4 شركت داراي نشان استاندارد بوده و بقيه فاقد استاندارد هستند!

اينكه اطلاعات ارايه شده در مورد توليد‌كنندگان ساير مصالح ساختماني تا چه اندازه ناموثق است، موضوع يك بررسي ميداني است كه «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] به زودي نتايج آن را منتشر خواهد كرد. اما از تمام انجمن‌هاي صنفي توليد‌كنندگان مصالح و تجهيزات ساختماني و به ويژه از انجمن صنفي توليد‌كنندگان مواد اوليه‌ي شيميايي صنعت ساختمان انتظار مي‌رود با صدور بيانيه‌هايي نسبت به اين خطاي غيرقابل بخشش اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در انتشار اين كتاب مخدوش اعتراض كنند و از اين اداره‌ي كل بخواهند به خاطر حفظ اعتماد مردم و مصرف‌كنندگان به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تا دير نشده اين كتاب را از سطح استان گردآوري و خمير كند و خسارت آسيب ديدگان اين بي‌دقتي بزرگ را نيز بپردازد.

تا انتشار نتايج پژوهش «شاكا» در مورد درستي يا نادرستي اطلاعات ساير بخش‌هاي كتاب، نامه‌ي جناب آقاي دكتر مجتبي احمدوند مديرعامل محترم شركت «وند شيمي ساختمان»، كه اتفاقاً داراي استاندارد است اما نام آن در كتاب نيامده، تقديم مي‌شود:

مقاوله‌نامه‌‌هاي شماره‌ي 14 و 106 سازمان بين‌المللي كار - كه كشور ايران نيز به آن‌ها ملحق شده است - هر دو در باره‌ي تعطيلي هفتگي كارگران است. بر اساس اين مقاوله‌نامه‌ها كارگران و كاركنان در بخش صنعت، اداري و تجاري بايد يك روز كامل در هفته تعطيلي داشته باشند و حقوق دريافت كنند.

طبق مقررات سازمان بين‌المللي كار كشورهاي عضو بايد هر ساله گزارش عملكرد خود را در مورد مقاوله‌نامه‌هايي كه به آن‌ها ملحق شده‌اند به كميته‌ي اجراي استانداردها گزارش دهند. به علاوه، طبق اساسنامه سازمان بين‌ المللي كار دولت هر كشور مكلف است براي گزارش ملي مربوط به اجراي مقاوله‌نامه‌ها نظرات شركاي اجتماعي خود- سازمان‌هاي نماينده‌ي كارگران و كارفرمايان را نيز دريافت كند.

در پي اجراي مقرارت پيش‌ گفته،‌ آقاي پيروز سعادت مدير دفتر امور بين المللي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، گزارش اجراي مقاوله‌‌نامه‌ي شماره‌14 (تعطيلي هفتگي در صنعت)‌ و مقاوله‌نامه‌ي شماره 106 (تعطيلي هفتفتگي در تجارت) به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار را در اختيار كانون عالي انحمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است.

«شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] اميدوار است در آينده‌ي نزديك بتواند متن كامل اين گزارش‌ها را منتشر كند و از تمام كارفرمايان درخواست كند تا نظرات خودشان را در باره‌ي آن‌ها اعلام كنند تا به دفتر امور بين‌ الملل وزارت كار و امور اجتماعي منعكس شود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود مرور اجمالي اين گزارش است كه متن كامل و كاغذي آن در بيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موجود است و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.