سندهاي تاريخي يك تجربه‌ي موفق: دفاع اصولي از حق آزادي انجمن

از روز پنجشنبه 11 آبان ماه 1385 كه مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعيِ دولت نهم در نامه‌اي خطاب به «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» اين كانون عالي را منحل اعلام كرد و هرگونه فعاليت تحت اين عنوان را «خلاف قانون و قابل پيگيري» دانست، تا روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1389 كه «نشست وفاق» با حضور وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم و با حضور نمايندگان همان كانون عالي منحله‌ براي رايزني در مورد اعزام نمايندگان به كنفرانس بين‌المللي كار برگزار شد، تجربه‌اي موفق در دفاع از «حق آزادي انجمن» در ايران شكل گرفت كه از هر نظر قابل بررسي، تحليل و الگوبرداري است. دست‌اند‌ركاران اين تجربه كه از ابتداء به اهميت تاريخي تلاش خود آگاهي داشتند، از هيچ كوششي براي مستندسازي اين تجربه دريغ نورزيدند: هفده شماره‌ي نشريه‌ي «پيام‌كارفرمايان» (از شماره‌ي 4 تا همين شماره)‌، كه در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] نيز منتشر شده‌اند، جزئيات شكل‌گيري اين تجربه‌ي تاريخي را ثبت و تحليل كرده‌اند. با اين همه، اين شماره‌ي «پيام‌‌كارفرمايان»‌ به ارايه‌ي مجموعه‌ي 21 سند از اين تجربه‌‌ي تاريخي در يك بسته‌ي مستقل اختصاص يافته است كه مي‌توان آن‌ها را در سه دسته‌ي كلي طبقه‌بندي كرد:

1. سندهاي سياسي؛ شامل مجموعه‌ي مكاتبات برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم با مراجع گوناگون است كه موضوع مشترك آن‌ها اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و خط و نشان كشيدن براي مسؤلان كانون عالي است. از آنجا كه اين انحلال از سوي دولت اعلام شده، اين اسناد بيشتر سياسي هستند تا حقوقي. اين مكاتبات دستمايه‌هاي‌ مناسبي در اختيار مورخان و تحليلگران قرار مي‌دهند تا جنبه‌هاي تاريخي، فرهنگي، سياسي، جامعه‌شناختي و روانشاختي رويكردي را ژرفكاوي كنند كه «حق آزادي انجمن» را برنمي‌تابد.

2. سندهاي حقوقي؛ مجموعه‌ي احكام و آراي دادگاه‌هايي هستند كه به شكايات مرتبط با انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رسيدگي كرده‌اند. يكي از اين شكايت‌ها عليه رئيس وقت هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به اتهام جعل عنوان، نشر اكاذيب و تشويش افكار عمومي در دادگاه مطرح شده است. يكي ديگر از شكايت‌ها عليه مديرمسؤل نشريه «پيام‌كارفرمايان» به همين اتهام در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته است. اما نكته‌ي جالب اين است كه رأي نهايي تمام اين دادگاه‌ها و نيز رأي شعبه‌ي تشخيص ديوان عدالت اداري به نفع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و مسؤلان اين كانون عالي، و در واقع، به نفع «حق آزادي انجمن‌» صادر شده‌اند. اينكه با صدور چنين احكامي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي جز پذيرش حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران چه مي‌توانستند بكنند، پرسش مهمي است. با اين همه، شواهد بسياري حاكي از آن است كه وزير محترم كار و امور اجتماعي در دولت دهم، صرف نظر از صدور اين احكام قطعي، رويكردش به «حق آزادي انجمن» با رويكرد همتاي سلف خود بسيار متفاوت به نظر مي‌رسد.

3. سه سند آخر اين مجموعه در مورد «نشست وفاق» حاكي از پايان يك دوره‌ و شكل‌گيري يك دوره نوين است. خصوصيات اين دوره چيست و چه عواملي سبب سربرآوردن دوره‌ي جديد شده است؟‌ اين‌ها پرسش‌هايي هستند كه پاسخ آن‌ها در شماره‌‌هاي آتي «پيام‌كارفرمايان» بررسي خواهد شد. اما تا همين جا تأكيد بر اين نكته كاملاً ضروري است كه روش «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» در دفاع از «حق آزادي انجمن»، به عنوان ضروري‌ترين و حياتي‌ترين حقوق شهروندي، يك روش مبتني بر «اصول» بوده است. اما اين «اصول» چه هستند و چگونه استخراج شده و به عنوان اصول راهنما، جهت و روش مبارزه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را تعيين كرده‌اند؟ بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي انتشار اين مجموعه اسناد، فراهم ساختن اين امكان براي انديشمندان و صاحب‌نظران فعال در عرصه‌ي حقوق شهروندي است تا با مطالعه‌ي آن‌ها اين «اصول» را استخراج و ترويج و تشويق كنند. اصولي كه به چند نمونه‌ از آن‌ها مي‌توان به صورت گذرا اشاره كرد:

• الف: اصل اولويت دادن به منافع ملي
• ب: اصل پايبندي خدشه ناپذير به قانون
• پ. اصل پايبندي به ارزش‌هاي اخلاقي
• ت: اصل جمع‌گرايي و پرهيز از تك روي
• ث: اصل آگاه‌سازي و تثبيت دستاوردها، و . . .

در پايان اين مقدمه از تمام تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و تمام سازمان‌هاي فعال در جامعه‌ي مدني انتظار مي‌رود در نهادينه‌سازي اين روش نوين و اصولي در دفاع از حقوق شهروندي از هيچ كوششي دريغ نورزند.

فهرست ساير مطالب بيست و دومين شماره‌ي پيام كارفرمايان:
 ● سند‌هاي تاريخي يك تجربه‌ي موفق: دفاع اصولي از حق آزادي انجمن
 ● پيش‌درآمد:‌ قلع و قمع
 ● رأي ديوان عدالت اداري: ثبيت حق آزادي انجمن در عرصه حقوقي
 ● اتهام عليه اشخاص حقيقي: جعل عنوان، نشر اكاذيب و تشويش افكار عمومي
 ● حكم شعبه 86: يك سند آموزشي در مورد «حق آزادي انجمن»
 ● «نشست وقاق«: آغاز يك دوره‌ي جديد