تثبيت حق آزادي انجمن در سطح ملي

نشست روز دوشنبه 24 اسفند ماه 1388 هيأت مديره

اگر قرار باشد مهم‌ترين فعاليت سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در يك عبارت خلاصه شود، آن عبارت عنوان همين نوشته است: تثبيت حق آزادي انجمن در سطح ملي.

شايد براي آن گروه از كنشگران اجتماعي كه كشمكش حقوقيِ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي در سه سال و نيم گذشته را دنبال كرده‌اند، پرداختن به اين موضوع، آن هم در پيشگفتار سومين گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي، تكراري به نظر برسد. اما اگر به اين نكته توجه شود كه بخش عمده‌ي درآمد كشور ناشي از فروش نفت است كه به صورت مستقيم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و در نتيجه بخش اصلي اقتصاد ملي زير كنترل دستگاه دولت است و تقريباً تمام گروه‌هاي اجتماعي مجبورند براي بهره‌مندي از اين امكانات به اراده‌ي دولت تمكين كنند، در آن صورت اهميت تاريخي تلاش براي تثبيت «حق آزادي انجمن» بهتر درك خواهد شد.

بديهي است تا وقتي توازن قوا در عرصه‌ي اقتصادي به ضرر فعالان بخش خصوصي باشد،‌ «آزادي انجمن» همچنان بر مباني لرزان ايستاده است. با اين همه،‌ ادبياتي كه در طول سه سال و نيم گذشته در نهادهاي قضايي كشور توليد شد،‌ بسياري از ابهام‌ها و تفسير‌هاي دلبخواهي از قوانين مرتبط با آزادي انجمن را از بين برد و، دست كم در سطح حقوقي، به تثبيت هرچه عميق‌تر «حق آزادي انجمن» مدد رساند به نحوي كه اكنون ديگر اين اصل در سطح ملي به رسميت شناخته مي‌شود كه مسؤليت هر نوع داوري در مورد عملكرد انجمن‌ها و كانون‌ها برعهد‌ي قوه‌ي قضائيه است و نه دستگاه اجرايي.

تثبيت اين اصل به ويژه در شرايطي اهميت مي‌يابد كه چه بسا برخي از گروه‌ها و تشكل‌ها براي بهره‌مندي از امكانات تحت كنترل دولت، اصل استقلال و آزادي انجمن‌ را كه پيش شرط پاسخگو‌سازي دولت و توسعه‌ي پايدار است، ناديده مي‌گيرند و به ترويج فرهنگي مي‌پردازند كه كيان جامعه را از درون مي‌پوساند.

با توجه به همين واقعيت‌ها بود كه در مجمع عمومي اسفند ماه 1385، و در شرايطي كه مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي حتي به دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي اعزام ناظران آن وزارتخانه پاسخ ندادند، و فشار براي غرق كردن اين كانون عالي كارفرمايي به اوج رسيده بود، كساني شانه زير بار مسؤليت دادند كه مي‌دانستند دوران دشواري پيش رو و وظايف سنگيني بردوش خواهند داشت.

تأمل در جزئيات هجمه براي غرق كردن كانون عالي كارفرمايان مستقل، كه در اسناد مربوطه منعكس شده و براي هميشه در دسترس باقي خواهد ماند، ترديدي برجا نمي‌گذارد كه جريان مخالف با اصل آزادي انجمن از هيچ ترفندي براي در اختيار دولت قرار دادن حق كنترل انجمن‌ها فروگذار نكرد. البته،‌ قضات كشور در برابر اين هجمه با تمام وجود مقاومت كردند و آن را در هم شكستند. اما كارفرماياني كه از نزديك با ناكارآمدي دستگاه‌هاي بوروكراتيك دولتي آشنا هستند درك مي‌كنند كه بدون تلاش بي‌وقفه و مستمر منتخبان آنان در سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران چه بسا كه اين احكام صادر نمي‌شد و هجمه به حق آزادي انجمن در هم نمي‌شكست.

در اين زمينه،‌ به ويژه يادآوري رأي شعبه‌‌ي اول دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه روز 12 اسفند ماه 1386 عليه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شد اهميت دارد. هرچند استدلال‌هاي ارايه شده در آن رأي فاقد وجاهت حقوقي بود، اما در اينجا بايد تأكيد شود كه تلاش‌، پيگيري، استقامت و ابتكارهاي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و پشتيناني انجمن‌هاي عضو بود كه سرانجام شرايط تشكيل شعبه‌ي دوم تشخيص ديوان عدالت اداري را فراهم آورد و آن حكم تاريخي در حمايت از حق آزادي انجمن و حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شد و استقلال انجمن‌ها را تضمين كرد.

سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در كتار تلاش براي دفاع از موجوديت مستقل كانون عالي فعاليت‌هاي ديگري نيز داشته است كه در اين گزارش به اجمال به آن‌ها اشاره مي‌شود با اين اميد كه مقبول افتد.