مرور عملكرد سال سوم : توفيق در انجام تكليف

● مستندسازي و ترويج

يكي از سياست‌هاي سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مستند‌سازي و ترويج دستاوردهاي مرتبط با تثبيت حق آزادي انجمن در ايران بوده است، چرا كه حق آزادي انجمن، كه تثبيت آن پيش شرط تحقق ساير حقوق شهروندي است، فقط هنگامي واقعاً‌ تثبيت خواهد شد كه به يك خواست جدي همگاني بدل شود.

در پي اجراي همين سياست، نشريه‌ي «پيام كارفرمايان» از چهارمين شماره‌ كه در دي ماه 1385 منتشر شد تا همين شماره كه اكنون در دست شماست، جزئيات اين كشمكش حقوقي سه سال و نيمه را در قالب گزارش‌هاي تحليلي و ترجمه‌ي اسناد با دقت مستند‌سازي كرده و اين تجربه را در اختيار تمام تشكل‌ها قرار داده است. به علاوه، تمام اين اسناد در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] نيز در دسترس است و تمام علاقمندان مي‌توانند از تمام آن‌ها پرينت بگيرند.

در اين زمينه اشاره به انتشار مجموعه‌ي اسناد مرتبط با اين ماجرا در بيست و دومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ ضروري است. در اين شماره‌ي نشريه كه در آستانه‌ي برگزاري مجمع عمومي 29 تير 89 انتشار يافت، 21 سند ارايه شده است به نحوي كه با مرور آن‌ها به سادگي مي‌توان تصويري جامع از كل اين ماجرا به دست آورد.

گفتني است نخستين سند از اين مجموعه‌ اسناد نامه‌ي دبيركل وقت وزارت كار و امور اجتماعي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و اعلام انحلال اين كانون عالي است اما آخرين سند اين مجموعه،‌ «توافق‌نامه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين‌المللي كار»‌ است. اين دو سند، به شكل نمادين،‌ آغاز و انجام يك چالش تاريخي را به نمايش مي‌گذارد كه، چه بسا براي نخستين بار، به نفع نيروهاي دموكراسي‌خواه ايراني خاتمه يافته است.

● صدور احكام قطعي به نفع «حق آزادي انجمن»

گفتني است كه در پي اعلان انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و راه‌اندازي يك كانون موازي، دو روند قضايي در ايران آغاز شد: روند اول با شكايت كانون عالي كارفرمايي در ديوان عدالت اداري،‌ و روند دوم با شكايت وزارت كار و امور اجتماعي در شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران.

در پي طرح شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نسبت به تصميم اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، شعبه 19 ديوان عدالت اداري به نفع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رأي داد. اما، شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 اسفند 86، رأي آن شعبه را نقض كرد و با صراحت خاطر نشان سخت كه «صرف‌نظر از نامه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار»، و به دليل عدم رعايت برخي از مواد اساسنامه در برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 10 آبان 85 ، «كانون عالي پس از تاريخ 18 آبان 85 اعتبار قانوني نداشته و منحل گرديده است».

استدلال‌هاي ارايه شده در حكم شعبه اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري از نظر حقوقي چنان مخدوش بود كه رياست كل ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‌ي صادره از شعبه‌ي اول تجديد نظر اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را درخواست كرد. بر اساس اين ماده:

در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

در پي اين درخواست، شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري دادنامه‌ي شعبه اول تجديد نظر ديوان را مورد بررسي قرار داد و آن را نقض كرد و دادنامه‌ي شعبه 19 بدوي ديوان عدالت را «عيناً تأييد و ابرام»‌ نمود. اين حكم تاريخي به نفع حق آزادي انجمن روز 14 ارديبهشت 1389 صادر شد.

روند دوم با درخواست دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي از رياست مجتمع قضايي شهيد صدر تهران براي مسدود كردن حساب‌هاي بانكي كانون عالي كارفرمايي ايران آغاز شد. از نظر كارشناسان حقوقي آن دفتر،‌ انحلال خود به خودي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران محل ترديد نبود بلكه دادگاه مي‌بايست دستور توقيف حساب بانكي اين كانون عالي را صادر مي‌كرد تا مبادا اقدام سوئي صورت بگيرد!

نكته‌ي درخور تأمل اينكه دفتر امور حقوقي آن وزارتخانه نشاني كانون عالي كارفرمايي را غلط داده بود و در نتيجه اظهاريه‌هاي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به جاي آن كه به دست هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران برسد،‌ به دست كانون غيرقانوني موازي مي‌رسيد! آيا دفتر امور حقوقي نشاني كانون عالي كارفرمايي را نمي‌دانست؟‌

در هر صورت، شعبه‌ي 86 بدون حضور مشتكي عنه به موضوع رسيدگي كرد و به صورت غيابي به نفع كانون عالي كارفرمايي رأي داد و به مسؤلان وزراتخانه اخطار كرد كه براي انحلال كانون عالي بايد به دادگاه صالح مراجعه كنند. به اين ترتيب، روند دوم با شكايت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي عليه كانون عالي كارفرمايي آغاز شد و نتيجه‌ي نهايي اين روند نيز با رأي شعبه‌ي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران در تاريخ 28 بهمن 1388به طور قطع مشخص شد: انحلال كانون عالي كارفرمايي و تأسيس كانون موازي غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.

● نشست وفاق: آغاز دوران جديد

سه سند آخري كه در بيست و دومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ ارايه شده،‌ آغاز دوره‌ي جديدي را در جنبش انجمن‌گرايي ايران به نمايش مي‌گذارد.

براساس اين اسناد، رويكرد مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم با سلف خود كاملاً متفاوت است.

تحليل علل بروز اين تفاوت رويكرد‌ها خارج از حوصله‌ي اين نوشته‌ي كوتاه قرار مي‌گيرد. در نتيجه اجمالاً مي‌توان گفت كه همزمان با روشن شد تكليف اين چالش حقوقي در قوه‌ي قضائيه و سلب حق كنترل انجمن‌ها از دستگاه دولت توسط قضات، رويكرد مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي نيز به ميزان قابل تأملي دگرگون شد به نحوي كه به ابتكار وزير محترم كار و امور اجتماعي در دولت دهم، نشست‌هاي متعددي بين مسؤلان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نمايندگان كانون موازي تشكيل شد كه نخستين دستاورد آن «توافق‌نامه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين‌المللي كار» بود كه در «نشست وفاق» روز 25 فروردين، حاصل شد و براساس آن، پس از سه سال، گروه نمايندگي كارفرمايان در نود ونهمين كنفرانس بين‌المللي كار با مشاركت تمام جريان‌هاي كارفرمايي انتخاب و اعزام شد.

به اين ترتيب، سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خوشحال است اعلام كند كه اين كانون عالي وارد مرحله‌ي ثبات حقوقي خود شده است و كساني كه در آينده‌ سكان هدايت اين كشتي را بر عهده خواهند گرفت بايد بتوانند با سرعت برنامه‌هايي براي جلوگيري از سقوط آزاد بنگاه‌هاي بخش خصوصي در كام نابودي تدوين كرده و با قدرت به اجرا بگذارند. چنين باد.

 هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
 تهران. 28 تير ماه 1389

براي متن چاپي «پيام كارفرمايان» شماره 23 اينجا را كليك كنيد.